Communiqué à l’occasion la journée Nationale  du disparu 2013

COMITE DES FAMILLES DES DISPARUS ET VICTIMES DE LA DISPARITION FORCEE AU MAROC

  RABAT le 29 octobre 2013

Communiqué à l’occasion la journée Nationale  du disparu

La vérité sur le sort des Disparus

Séquestrée par le Makhzen et ses serviteurs

Notre comité en tant que représente des familles de disparus  et victimes de la disparition forcée célèbre cette journée, date anniversaire de l’enlèvement et de l’assassinat du leader Mehdi Benbarka et Houcine El Manouzi, avec détermination à poursuivre  le combat pour la vérité et la justice et jusqu’à ce que la divulgation du sort de tous les disparus.  La manifestation est organisée par la Commission de suivre les recommandations du débat national sur les violations flagrantes des droits de l’homme, en collaboration avec notre comité le mardi 29 Octobre 2013 à cinq heures du soir, en face de la gare de la ville de Rabat.                                                                                                                    

  A cette occasion, notre comité tient à renouvelée sa plus forte indignation  face à la négation de l’état marocain du droit le plus élémentaire des familles des disparus à savoir la vérité sur le sort des leurs. Rappelons que tout au long de processus du soit disant le règlement du dossier des violations graves des droits humain, le pouvoir a toujours voulu réduire les questions de la vérité et de la justice à la simple question d’indemnisation. Il a également érigé l’impunité accordé aux criminels comme principe absolue. Quant à l’élucidation du sort des disparus, le pouvoir a escamoté le principe de la vérité en la réduisant à une simple annonce de décès sans qu’il puisse fournir aucun élément de preuve. Les familles n’ont cessé de demander l’exhumation des corps pour effectuer des analyses anthropologiques et des prélèvements pour analyse ADN. 

Rappelons également  que l’état Marocain a utilisé avec certaines famille et notamment l’un des procédé les plus ignobles à savoir la falsification des données en passant par l’intimidation et enfin l’usage de la guerre psychologique. Notre comité n’a cessé de dénoncer ces procédés en apportant certains éléments de preuve. 

Enfin, rappelons que nous n’avons cessé de demander notre droit à l’accès aux informations collectés et au dossier constitués par le CCDH  ( conseil consultatif de droit de l’homme) et l’IER(instance équité et réconciliation) et dernier lieu  au CNDH(conseil national de droit de l’homme). 

Le pouvoir n’a jamais jugé utile de concéder ce droit. C’est dire le mépris du pouvoir à l’encontre des familles des disparus. 

Constatant l’absence de volonté politique chez les plus hautes autorités de l’état pour divulguer le sort des disparus et constatant en toute logique l’inertie et le rôle négative du CNDH et de son président pour réaliser des avancées significative sur le chemin de la vérité, nous sommes dans l’obligation de considérer qu’en l’espèce la Justice transitionnelle n’est qu’un slogan ne pouvant répondre à la problématique de la disparition forcée au Maroc. 

Aussi, nous exhortons les organisations de défenses des droits humains tant au Maroc et notamment à l’occasion du 2^ème symposium d’œuvrer pour la constitution d’une commission d’enquête indépendante pourvue de vrais pouvoirs juridique et réglementaires d’investigations et d’instructions. 

Notre comité considère que l’expérience des peuples montre la voie : la mémoire ne peut s’éteindre, parce que nous avons besoin de lire la page, toute la page et la mémoriser à jamais. Une page qu’on ne retourne pas parce qu’elle nous habite et nous consolide. Nous avons besoin de vérité, nous avons besoin de justice. Notre pays a besoin de vérité, notre pays a besoin de justice, notre pays a besoin de ses enfants sincères et désintéressés et il n’a aucunement besoin des criminels.

Notre comité demande encore une fois et d’une manière urgente :

–          La divulgation du sort des disparus de tous les disparus et la libération des vivants d’entre eux,

–          l’accès aux dossiers constitués par l’ex-IER et sans restriction afin d’exercer notre droit au contradictoire,

–           l’identification par ADN et la restitution des dépouilles aux familles,

–          la publication des listes des disparus dont le sort reste encore inconnu et l’information des familles en leur permettant d’accéder à toutes les informations collectées concernant les leurs 

Tout en affirmant notre détermination à continuer ce combat (qui nous est imposé),  nous lançons un nouvel appel aux plus hautes autorités de l’état à sortir de cette logique qui heurte les consciences des familles et qui les plonges dans une interminable attente et pour des générations. Un état qui se respecte doit faire face et assumer avec courage les actes les moins glorieux de son histoire. Quel acte plus noble que celui de permettre vérité et justice ? Rien que la vérité, Rien que la justice. 

Communiqué des sections de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) en Europe à l’occasion du 48éme anniversaire de l’enlèvement et l’assassinat de Mehdi Ben Barka.

Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka,  opposant au régime marocain et chef de file du mouvement tiers-mondiste et panafricaniste, fut enlevé à Paris devant la brasserie Lipp. Son corps ne fut jamais retrouvé. Il avait déjà échappé en 1961 à une tentative d’assassinat. Il est condamné à mort en 1963 pour complot contre le régime monarchique et tentative d’assassinat contre le roi.

Le pouvoir marocain et ses alliés restent les principaux bénéficiaires de cet assassinat. En effet, Mehdi Ben Barka avait un engagement internationaliste. Juste avant son enlèvement, il préparait la conférence tricontinentale dont les principaux objectifs étaient la lutte contre l’impérialisme, le colonialisme et la dénonciation du pillage du Tiers-monde. Il s’agirait donc d’un crime d’État. En France, depuis 48 ans la procédure reste lente et n’aboutit pas. D’autant  plus que les mandats d’arrêts français contre des  responsables marocains (certains sont en exercice) ne sont pas transmis à Interpol par manque de décision politique.

Aujourd’hui, 48 ans après la disparition de Mehdi, des dizaines de dossiers de disparition forcée restent sans réponses. La situation s’aggrave de plus en plus: plus de 240 prisonniers politiques dans les prisons marocaines, des atteintes aux droits fondamentaux, agressions et violences contre des manifestations pacifiques, arrestations de journalistes, intimidations de militant(e)s, racisme systématique contre les migrant(e)s et des atteintes multiples bafouant les engagements tenus par l’État marocain.

Par ce communiqué :

Nous nous joignons à l’appel lancé par « L’Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire Vivante » et le « SNES – FSU » appelant à un rassemblement à la mémoire de Mehdi Ben Barka le 29 octobre 2013 devant la Brasserie Lipp, à 18h.

Nous considérons que la responsabilité politique dans cet enlèvement incombe d´abord à l´État marocain, mais aussi à l´État français et que la responsabilité des deux États est entière dans le camouflage de la vérité.

Nous exigeons la vérité sur l’enlèvement et l’assassinat de Mehdi Ben Barka, l’identification de ses assassins et la détermination de toutes les responsabilités.

Nous réclamons la vérité sur tous les dossiers de disparition forcée et nous demandons que toute la lumière soit faite sur les dessous de ces dossiers, les auteurs ainsi que les complices de ces crimes.

Nous appelons à la cessation de la complicité des deux États marocain et français voulant masquer la vérité et faire obstacle à la justice.

Nous réclamons la fin de l’impunité des responsables des violations des droits humains.

Nous exigeons la libération de tout(e)s les détenu(e)s politiques dans les prisons de l’État marocain.

المنتدىالمغربيمنأجلالحقيقةوالإنصاف INCLUDEPICTURE « http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch#mail » \* MERGEFORMATINET البيضاءفيفي 29 أكتوبر2013

لجنة التنسيق لعائلات المختطفينمجهولي

المصيروضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

بيانبمناسبةاليومالوطنيللمختطف 2013

« من أجل كشف الحقيقة كاملة وإعمال العدالة في ملف الاختفاء القسري »

بمناسبة يوم المختطف 29 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى 48 لاختطاف واغتيال المهدي بنبركة – 29 أكتوبر 1965 – والذكرى 41 لاختطاف الحسين المانوزي 29 أكتوبر 1972، تؤكد مشاركتها في الوقفة المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 على الساعة الخامسة مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط و تذكر بما يلي:

إن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تذكر بأن جرائم الاختطاف و كافة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف النظام المغربي جاءت لقمع و إسكات كل المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية و الكرامة و الديمقراطية و العيش الكريم لعموم المواطنين و خصوصا الطبقة العاملة، حتى يتسنى له نهب خيرات البلاد و استمرارية نظامه الاستبدادي.       

إن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب و كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما فتئت تطالب بالحقيقة كل الحقيقة حول هذا الملف، الكشف عن مصير المختطفين و الكشف عن المتورطين في جرائم الاختطاف و التعذيب و القتل وتقديمهم للمسائلة و تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. إننا نسجل أيضا بكل فخر و اعتزاز أن مطالبنا المشروعة أصبحت مطلبا لكل الشعب المغربي إضافة إلى مطالب الحرية، الكرامة، إسقاط الفساد و الديمقراطية و هذا بفضل حركة 20 فبراير و كل القوى الديمقراطية.

كما هو معلوم أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 14 يناير 2010 تقريره حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، وبعد الإطلاع على ما جاء في هدا التقرير، إننا نحن عائلات المختطفين مجهولي المصير نعتبر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق لم يكلف نفسه عناء تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة بحيث أن النتائج، المنشورة في التقرير الرئيسي الصادر في يناير 2010، والتي تطلبت ما يزيد على أربع سنوات من عمل لجنة المتابعة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا تحتوي على عناصر يمكن اعتبارها جديدة في عدة قضايا جوهرية بل أكثر من دلك أن التقرير شابته عدة مغالطات و معلومات خاطئة كاعتبار:

•         أن 9 حالات هي التي لا زال مصيرها مجهولا بدل 66 حالة )المهديبنبركة ،الحسين المانوزي، الرويسي عبد الحق، عمر الوسولي، محمد إسلامي و آخرون… ( و الواقع يفند هدا الرقم إذ أن جل الحالات لا زال مصيرها مجهولا كحالة الشهيد عبد اللطيف زروال و وزان بلقاسم و آخرون ضمن الحالات التي عالجها المجلس لإجلاء الحقيقة حولها حسب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي. و إننا نتساءل أيضا هل التصريح بعدم التوصل إلى أية نتائج فيما يخص ملفات المختطفين الذين لازال مصيرهم مجهولا والإعلان عن إغلاق الملف من طرف المجلس والانتهاء من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يعتبر رفعا لليد بصفة نهائية وتملصا من الملف و خصوصا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حدود الساعة لم يعر أي اهتمام لهدا الملف ؟

•         أن الاكتفاء بإصدار لوائح والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، دون الاتصال بالعائلات وإخبارها بتفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير، وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حالة سالم عبد اللطيف، هباز بوجمعة و اخرون.

•         أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية، إذ كيف يعقل أن يتمكن فريق من الطب الشرعي من إجراء بحث أنتروبولوجي دقيق وفق المواصفات العلمية المتعارف عليها دوليا خلال يومين وعلى عدد كبير من الرفات يتجاوز الثلاثين في بعض الحالات ؟   

إننا كعائلات نؤكد أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل بل تعتبر التفاف على مطالبنا المشروعة و أنه أيضا لا توجد أي أرادة سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف و العادل مع حل هدا الملف.

إننا نعتبر أن مطالبنا الأساسية كعائلات لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا و بالمناسبة نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحرك العاجل و العمل الجاد لحل هدا الملف و تلبية مطالبنا المشروعة.

و إذ نؤكد على مجمل مطالبنا المشروعة من استجلاء للحقيقة و جبر الضرر الفردي و  الجماعي المادي و الرمزي و قضايا الذاكرة، و المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب في الماضي و الحاضر و ضمان شروط عدم التكرار، نؤكد على مواصلة النضال من أجل:

– العمل على إجلاء الحقيقة كاملة و الكشف عن مصير المختطفين و مجهولي المصير، و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم و ضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية.

– العمل على إعمال مبدأ المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب و تحديد المسؤوليات لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسئولين قضائيا، و إبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر من وظائفهم و من تسيير الشأن العام.

– العمل على حفظ الذاكرة و إنعاشها و وقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي.

– الاعتذار الرسمي للدولة ردا لاعتبار الضحايا و المجتمع.

كما ندعو الجميع إلى المزيد من الاٍجتهاد و الإبداع في أدوات النضال، و فتح أوراش للنقاش الجدي الهادئ حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اجل الحقيقة و حتى لا يتكرر هدا. إن فتح تلك الأوراش و خلق الإطار  المناسب لها – الإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية – يستوعب كل الحقوقيين و السياسيين والمناضلين  الشرفاء، يستوجب منا الاٍرتقاء إلى مستوى المهام المطروحة على عاتقنا و استرجاع زمام المبادرة.